المرأة في الإسلام:
أعطيت المرأة حقوقاً، نسرد منها:
قال الله تعالى:
{..وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ..}البقرة 228
و قوله صلى الله عليه وسلم:" النساء شقائق الرجال" رواه مسلم
ومنحها الإسلام منزلة لم تمنح للجال حيث قال صلى الله عليه وسلم مجيباً على سائل يسأله :
"من أحق الناس بحسن صحابتي قال : أمك قال : ثم من قال : أمك قال : ثم من قال : أمك قال : ثم من قال : أبوك" متفق عليه
وقال صلى الله عليه وسلم:" خيركم خيركم لأهله"
فالمقصود إن الإسلام لم يجعل مقام المرأة دون مقام الرجل من ناحية الكرم والاحترام ولا من ناحية الحقوق، بل سوى بينهما في كل الأمور،
وكما جعل الرجال مسئولين عن تبليغ أوامر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكذلك النساء مسئولات أيضاً عنها.
{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ..} التوبة 71
{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً }الأحزاب35
وهلم جرّا اللهم إلا في بعض المعاملات حيث فرّق الإسلام بينهما من حيث المسئولية والعهدة مثلاً في الميراث في بعض الحالات حينما يوضع عبء ثقيل على عاتق الرجل وتحرر المرأة منها بدون المساس بكرامتها وحقوقها، وأحياناً يعطى لها نصيب من الميراث مثلما يعطى للرجل، مساواة كاملة بينها وبين الرجل كما في الإرث بين الأخت والأخ إذا لم يكن لأخيها أصل من الذكور ولا فرع وارث وغير ذلك.
وأما الفرق بين الرجل والمرأة في الطلاق حيث أن الرجل أعطي له حق الطلاق ولم تعط المرأة فهذا لا يدل أيضاً على عدم إعطاء الحقوق لها، لأن العارف بالإٍسلام يعلم أن المرأة أعطي لها حق مفارقة الزوج أيضا حيث جعل لها الخلع، فالطلاق للزوج لإعطائه المهر للزوجة حسب شروطها، وكان له العِوَض من هذا المهر بصورة الطلاق، وحينما تخلت المرأة عن المهر، وتركته رجع إليها هذا الحق (الطلاق) أيضاً ويسمى في الشريعة بالخلع.
وأما تعدد الزوجات في الإسلام: فالإسلام في ذلك أيضاً رفع قيمة المرأة حيث حدد التعدد في بادئ الأمر ما لم يكن محدوداً قبل ذلك في العهد القديم بين الأنبياء ورسل الله لدى اليهود والنصارى والمسلمين، ولا يال غير محدود لدى المانعين بطرق غير مشروعة، وفحشه وضره المادي والمعنوي والاجتماعي لكل من الزوجين والأبناء كذلك، ثم اشترط الإسلام على التعدد العدالة في الحقوق، فعند عدمها؛ حق للزوجة بمراجعة القضاء بطلب العدالة أو لفسخ الزواج.
فالإسلام أثبت بجواز تعدد الزوجات أنه دين الفطرة، والمرأة بخلقتها وبنيتها لا تساوي الرجل، وزيادة على ذلك الظروف التي تطرأ عليها حيناً بعد حين، فبدل أن يقترف الرجل الكبائر ويختار الخليلات والعاهرات، والمرأة أيضاً بدل أن تنحط في السفالة والدعارة عوضاً عن أن يعيشا في آفات الإباحية وهدر الحرمات وبدون الحقوق، وأن يولدا أولاداً ساقطين لا حقوق لهم، لهم أن يعيشوا في حدود الشرعية الزوجية محترمين مكرمين مع كل الحقوق والمراعات.
فأي شرف لساكنات دور الدعارة في العالم الغربي بمساواة النساء بالرجال وأية مساواة هذه؟
فإن كان معنى المساواة، الذلة والهوان والخيانة والانحلال، فصحيح أن الإسلام دين الحشمة والعزة، دين الاحترام والكرامة لم يجزها ولم يبحها.
فما هو الأفضل؟ التمتع والتعيش بالحقوق الكاملة أم العيش وقضاء الحياة كالحيوان بدون الحقوق وبدون الشرف؟
هذا كل ما يعترض به ويورده ابناء الشهوات والملاحدة على الإسلام.
ولسائل أن يسأل هؤلاء، أية إساءة إلى المرأة في هذه التعليمات، هل فيها رفع لشأنها وحشمتها أم خفض لمنزلتها ومقامها، فها هي المراة الآ في البلاد الغربية تشكو من آلامها وهمومها نتيجة خروجها من البيت وحصولها على المساواة الموهومة، ولقد نشر معهد غالوب في أمريكا نتيجة استفتاء عام في الولايات المتحدة من جميع طبقات النساء اللاتي يعملن في مختلف المجالات: " أن المرأة متعبة الآن ويفضل 65% من نساء أمريكا العودة إلى منازلهن"