د. يوسف نصحى ( قبطي أرثوذكسي )

أطلقت بعض الطوائف البروتستانتية وتبعتها بعض الجماعات الخارجة مثل السبتيين وشهود يهوه على مجموعة من أسفار العهد القديم والتي لم تتضمنها التوراة العبرية التي جمعها عزرا الكاهن اسم الأبوكريفا بل ولم يضعوها في الطبعات البروتستانتية للكتاب المقدس.

 وللرد على ذلك :

 مقدمة :

أطلق البروتستانت كلمة "أبوكريفا" على بعض الأسفار التي وردت في الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم والفولجاتا اللاتينية ولم ترد في الأسفار العبرية اليهودية وهي على الترتيب: طوبيا ، يهوديت ، تتمة استير ، الحكمة (حكمة سليمان) ، حكمة يشوع بن سيراخ ، باروخ (باروك) ، تتمة سفر دانيال ، المكابيين الأول ، المكابيين الثاني.

 أولا: تسمية خاظئة :

نود في البداية أن نلفت النظر إلى أن تسمية هذه الكتابات بكلمة "أبوكريفا" هي تسمية خاطئة فكلمة "أبوكريفا" تعود إلى الفكر الديني اليوناني وتطلق فيه على الكتابات الدينية القاصرة على دائرة معينة ضيقة من أشخاص، لا يمكن لمن هم من خارج هذه الدائرة أن يفهموها فمعنى الكلمة اللغوي ( خفي – غامض – مبهم – عويص ) . والمسيحية ليس فيها شيء من هذا القبيل ، فلا يوجد فيها شئ للعامة وشيء آخر للخاصة المتميزة.

 ثانياً: تقسيم أسفار العهد القديم :

وينبغي لنا قبل الرد على بعض ما يثيره البروتستانت حول الأسفار السابقة أن نتعرف على أقسام العهد القديم:

1.  القسم الأول يسمى الكتب القانونية الأولى: وهي التي جمعها عزرا الكاهن ، وكما جاء في سفر المكابيين الثاني 2 : 13 أنشأ نحميا مكتبة جمع فيها أخبار الملوك والأنبياء وكتابات داود ورسائل الملوك. وهذه المجموعة كانت تنقسم إلى ثلاثة اقسام (التوراة ، الكتب ، الأنبياء).

2.  القسم الثاني يسمى الكتب القانونية الثانية : Δευτεροκανονικα ولم يذكر عزرا ولا نحميا المجموعة الثانية (الكتب القانونية الثانية) ضمن المجموعة الأولى، والسبب في ذلك واضح وهو أن هذه الكتب لم تظهر إلا بعد موت عزرا الكاهن الذي جمع المجموعة الأولى.

ولأن هذه الكتب قد جمعت بعد موت عزرا فقد اعتبرتها الكنيسة المسيحية الأولى كتبا قانونية ثانية، واعترفت الكنائس المسيحية القديمة بقانونيتها على مر العصور.

وقد وجدت هذه الكتب في النسخة السبعينية εβδομηκοντα التي ترجمت من العبرانية لليونانية في عصر بطليموس الثاني فيلادلفيوس بمدينة الإسكندرية ( 285 - 246 ق.م.) وترجمها اثنان وسبعون حبراً من أحبار اليهود مما يدل على أنهم أنزلوا هذه الأسفار مع بقية الأسفار في منزلة واحدة.

ثالثاً: إثبات قانونية هذه الأسفار من خلال المجامع وشهادات آباء الكنيسة الأولين :

 1.  قرر مجمع إيبون (hippo) المنعقد في سنة 393 م قانونيتها ضمن الأسفار الأخرى، وقد كان القديس أغسطينوس أسقف إيبون حاضراً هذا المجمع.

2.  قرر مجمع قرطاج المنعقد في سنة 397 م قانونيتها.

3.  استشهد آباء الجيل الثاني والثالث في كتبهم التي ألفوها بآيات من الكتب القانونية الأولى والثانية سواء بسواء ومنهم القديس أكليمندس الروماني (92 – 101م) و القديس أكليمندس السكندري (150 – 215 م) والعلامة اوريجانوس (185 – 254م) والقديس ايريناؤس ( 130 – 200م) والعلامة ترتليان (160 – 225 م) والقديس كبريانوس الشهيد (+ 285م).

4.  استشهد بها آباء الجيل الرابع في كتبهم مثل القديس كيرلس الأورشليمي (315 – 386م)، والقديس غريغوريوس الناطق بالالهيات (329 – 389م) والقديس إبيفانوس ( 315 – 403م).

5.  اعتبرها القديس أثناسيوس الرسولي من الكتب المفيدة في تعليم الموعوظين واستشهد بآيات منها، وميز بينها وبين الأسفار غير القانونية.

 سؤال: لماذا تمسك بعض رجال الكنيسة في القرون الأولى فقط بأسفار العهد القديم الموجودة في النسخة العبرانية؟

والرد على هذا السؤال واضح ، فقد كانت نسخة يهود فلسطين خالية من هذه الأسفار، ولذا وجدوا أنه من غير المفيد اقتباس أي نص من الكتب القانونية الثانية كبرهان أو حجة لدحض مزاعم اليهود في المناقشات العقائدية معهم فلم يذكروها مع الكتب القانونية الأولى.

رابعاً: إثبات قانونية هذه الأسفار من خلال كتب قوانين الرسل :

1.  وردت أسفار يهوديت والمكابيين وحكمة سليمان ضمن أسفار العهد القديم العبرية في كتاب المراسيم الرسولية (النصف الأول من القرن الرابع) ذو الأصل الانطاكي.

2.  جاء في كتاب قوانين الرسل القبطية (القرن الخامس الميلادي):"أما الكتب الآتية فليتعلم أطفالكم منها: حكمة سليمان ويهوديت وكتب المكابيين وحكمة يشوع بن سيراخ كثيرة التعليم".

خامساً: إثبات قانونية هذه الأسفار من خلال قبول الكنائس الرسولية لها:

1.  قبلتها الكنيسة المصرية ، الكنيسة البيزنطية ، الكنيسة الرومانية، كنيسة إنطاكية.

2.  جاء في مجمع ترنت الكاثوليكي سنة 1546م :"أن كل من لا يقبل الكتب المشار إليها ولا يعترف بقانونيتها فليكن محروماً"

3.  جاء في مجمع عقده البطريرك دوسبثاؤس بطريرك أورشليم للكنيسة اليونانية سنة 1682 م ما يلي:"إننا نعد هذه الأسفار قانونية ونعتقد أنها من الكتاب المقدس لأننا تسلمناها من الكنيسة المقدسة منذ القديم".

سادساً: إثبات قانونية هذه الأسفار من خلال المخطوطات القديمة:

1.  وجدت هذه الأسفار في أقدم النسخ السبعينية، وهي النسخ الثلاثة المشهورة السينائية ، الاسكندرية ، الفاتيكانية.

2. وجدت في النسخة القبطية بلهجاتها المختلفة.

3. وجدت في النسخ اللاتينية القديمة.

سابعا: حتى مارتن لوثر قائد حركة الاحتجاج البروتستانتية ضمها للترجمة الألمانية للكتاب المقدس التي قام بها سنة 1534م وألحقها في ملحق في النهاية وقد دعاها في مقدمته لهذه الترجمة:"أسفاراً مفيدة وصالحة للقراءة".

وبعد كل ما جاء من شهادات لآباء الكنيسة والمجامع الكثيرة وشهادة الكنائس القديمة هل يستطيع أحد أن يدعي بأن هذه الكتب عديمة القيمة وينبغي أن تحذف؟

 ربما يقول قائل نعم.. إنني لا أستطيع أن أنكر كل هذه الشهادات ولكنني لا أعترف إلا بالكتاب المقدس فقط ولم يرد أي اقتباس من هذه الأسفار في العهد الجديد رغم ورود الكثير من الاقتباسات من الأسفار القانونية الأخرى.

ثامناً: اقتباسات أسفار العهد الجديد من الأسفار القانونية الثانية :

 وللرد على ذلك نقول: أن أسفار العهد الجديد تحتوي على الكثير من الاقتباسات من الأسفار القانونية الثانية مثلها مثل الأسفار القانونية الأولى نورد بعضاً منها في الجدول التالي:

          الأسفار القانونية الثانية                                 الاقتباس في العهد الجديد